أكدت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين ( 15 كانون الأول 2025 )، موقفها الرسمي بشأن مشروع دمج البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن، مبينة أن ما تم تداوله حول إحالة المشروع إلى شركة سورية عارٍ عن الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة.
وذكرت الوزارة في بيان ورد إلى “كربلاء بوست”، أن “إدارة نظام المعلومات المدني وطنية بالكامل وتدار بواسطة كوادر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، وفقاً لأحكام قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016”.
وأوضح البيان أن “الشركة الفنية المنفذة للمشروع هي شركة فريدوس الألمانية، وهي شركة عالمية متخصصة حاصلة على جميع الموافقات الأمنية من الجهات العليا المختصة، وقد رافقت تنفيذ المشروع منذ انطلاقه وحتى الوقت الحاضر، خلافاً لما تم تداوله من معلومات غير دقيقة”.
وبخصوص دمج بطاقة السكن مع البطاقة الوطنية، أشارت الوزارة إلى أن “هذا الإجراء قائم بذاته استناداً إلى المادة (35/أولاً) من قانون البطاقة الوطنية، والتي تنص على اعتماد البطاقة الوطنية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية لإثبات هوية المواطن وجنسيته، وكونها بديلاً عن شهادة الجنسية وهوية الأحوال المدنية وبطاقة السكن، مع اعتماد الرقم التعريفي لضمان حقوق المواطن المدنية والقانونية والإنسانية”.
وتابعت الوزارة بحسب البيان، أن “معلومات السكن تعتمد ضمن نظام المعلومات المدني بأسلوب تقني مبسط، انسجاماً مع التطورات الحديثة في أنظمة التوثيق”، مشددة على “ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية لمواجهة الشائعات”.
