نائب يرد على بيان وزارة المالية: تصريحاتنا دقيقة وندعو البرلمان لتحمّل مسؤولياته

رد النائب رائد المالكي، اليوم الأربعاء، على بيان وزارة المالية الذي صدر عقب تصريح له بشأن الوضع المالي، مؤكداً تمسكه الكامل بما ورد في تصريحه السابق، ومشدداً على أن الوزارة أثبتت فعلياً وقولياً صحة ما ذكره.

وقال المالكي في بيان تلقته “كربلاء بوست”، إن “الحرص على المصداقية في التصريحات نابع من التزامنا بالاعتبارات الشرعية والمهنية، وما نقلناه بشأن الوضع المالي مبني على معلومات دقيقة”، مضيفاً: “نلتمس العذر للوزارة التي تواجه ضغوطاً متعددة، ونعلم أن إفصاحنا عن حقيقة الوضع المالي سبب حرجاً كبيراً للحكومة”.

وأكد المالكي أن وزارة المالية، من خلال كتب رسمية، أقرت بعدم تثبيت العقود باعتبار أن هوامش رئيس الوزراء مخالفة لقانون الموازنة، كما أوقفت تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان، موضحاً أن هذه النقاط كانت جزءاً أساسياً من تصريحه.

وأضاف: “الوزارة أكدت أيضاً أن تعديل قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الأمن الداخلي ما زال قيد الدراسة لاحتساب الكلفة المالية، وهو ما أوردناه بدقة في حديثنا”.

وأوضح المالكي أنه سأل وزارة المالية مباشرة عن موعد إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان، فكان الجواب أن الجداول لن تُرسل حتى يتم توفير موارد مالية لتغطية العجز، وأن البنك المركزي يرفض الاقتراض، في ظل انخفاض أسعار النفط، قائلاً: “إذا أرسلت الجداول لاحقاً فمعنى ذلك أن محافظ البنك المركزي وافق على الاقتراض، ويبقى السؤال إلى أي مدى ستصل القروض؟”.

وتساءل النائب عن استمرار البحث عن مصادر تمويل رغم مرور نصف السنة، مضيفاً: “هل تنتظر الوزارة معجزة من السماء؟”.

وحول ملف بيع العقارات، أشار المالكي إلى أن “الوزارة لم تنف امتلاكها الصلاحيات، ولكن التساؤل الجوهري هو: لماذا تُباع أراضٍ وعقارات حكومية في مناطق حساسة مثل المنطقة الخضراء، رغم أنها تمثل أصولاً استراتيجية للدولة وتدر إيرادات عالية؟”.

وانتقد البيان تجاهل وزارة المالية الرد على قضايا مهمة، من بينها:

• حجم المديونية العامة.
• تخصيص 160 مليار دينار لمشروع “بغداد أجمل – المرحلة الثانية” رغم تراكم ديون المقاولين والمحافظات.
• توقف صرف العلاوات والترفيعات رغم وجود قوانين واضحة تضمنها، وعدم التزام الكثير من الوزارات بتطبيق الصرف بأثر رجعي.

واختتم المالكي بيانه بالتأكيد على أن “الفوضى المالية الحالية والقرارات المتناقضة تتحملها الحكومة”، داعياً مجلس النواب واللجنة المالية إلى “تحمّل مسؤولياتهم ووقف تدهور الوضع المالي والهدر المستمر في المال العام”.