جدل في البصرة بعد تجزئة مشروع “تحلية مياه البحر” واحالته الى شركة عراقية

أعرب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، الجمعة، عن استغرابه الشديد من التوجه نحو تجزئة مشروع تحلية المياه، بعد إعلان مجلس المحافظة عبر لجنة الاستثمار عن إنشاء محطتين في منطقتي السيبة وأبي فلوس.

واعتبر المكتب في بيان اطلعت عليه “كربلاء بوست”، الامر تجاهلاً لما أُعلن من قبل رئيس الوزراء ومحافظ البصرة بشأن استبعاد مشروع “المحطة الكبرى” على مياه البحر، والذي يُعد الأكثر جدوى نظراً لخلو مياه البحر من نسب التلوث الكيميائي والجرثومي التي يحملها شط العرب.

وأضاف أن “هذه الخطوة تعني استمرار المعاناة في مناطق واسعة من محافظة البصرة إلى أجل غير معلوم، ما ينذر بمأساة أخرى، مطالباً أعضاء مجلسي النواب والمحافظة بـ “تحمّل مسؤولياتهم الرقابية والتشريعية والأخلاقية والتاريخية تجاه أبناء شعبهم، والعمل على المضي قدماً في إنشاء محطة التحلية العملاقة على مياه البحر، وتسليم المشروع إلى شركات عالمية رصينة”.

وتبلغ قيمة المشروع نحو 3.9 مليار دولار ما يعادل 5.6 تريليون دينار عراقي ما يجعله المشروع الاكبر في تاريخ العراق الحديث.

وكان المؤمل ان يمنح المشروع الى شركة Biwater البريطانية وهي واحدة من اهم الشركات المتخصصة في تنفيذ وتصميم محطات تحلية مياه البحر ولديها اعمال مماثلة في البحرين والسعودية وجنوب افريقيا.

لكن حكومة البصرة المحلية قررت احالة المشروع الى شركة الرضا وهي شركة عراقية لا تمتلك مشاريع مماثلة وليس لديها الخبرة الكافية في ادارة وتشغيل وتنفيذ مثل هذا المشروع الحيوي بالنسبة للبصرة.